تعريف الاقتصاد الاسلامى

النموذج السائد للاقتصاد :

الاقتصاد هو دراسة لسلوك الإنسان وعلاقة هذا السلوك باستعمال الموارد
الإنتاجية النادرة في إنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها ما بين الأفراد
للاستهلاك .

ويتكون هذا التعريف من ما يلي : ـ

ـ سلوك الإنسان والموارد النادرة :

ـ سلوك الإنسان في كيفية إدارتها للوصول إلى الهدف المرسوم .

وهناك عدة مجموعات من التعاريف ولكن جميعها تعاريف ناقصة أو غير كاملة ، ولكن هناك تعريف يجمع جميع المؤلفين .

العلم للاقتصاد والإسلامي :

هو دراسة تحليلية لسلوك الفرد في المجتمع الإسلامي والمتعلقة باستعمال
الموارد النادرة وتوزيعها واستعمالها في إنتاج السلع والخدمات في إطار من
سعي المجتمع نحو تحقيق العبودية لله عز وجل ومرضاته .

وهناك ثلاثة أجزاء أساسية في ذلك التعريف :

(1) الجانب العقدي والذي تتحدد معالم التصور الاقتصادي ( التوحيد ) .

(2) وهو المبادئ والقواعد العامة التي تحدد الإطار الخارجي ( الفقه ) .

(3) موضوع ( علم الاقتصاد ) يستخدم المبادئ والقواعد العامة .

1ـ2 الفرق بين العلم والنظام :

تنقسم العلوم إلى مجموعتين :

ـ المجموعة الأولى : وهي لا تتعلق مباشرة بالسلوك الإنساني وبالتالي فلا تتباين مع العقائد والأهداف السلوكية .

ـ المجموعة الثانية : وهي التي تتعلق مباشرة مع السلوك الإنساني المرتبطة بالمسلمات العقائدية .

الفرق بين علم الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي الإسلامي :

تعريف ( النظام الاقتصادي الإسلامي ) : هي مجموعة القواعد والأنظمة
والأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية المتعلقة بمختلف مراحل ومستويات
الفعاليات الاقتصادية الفردية والجماعية .



* النظام الاقتصادي الإسلامي :

1ـ2ـ1 أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي :

يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل ويرتبط بهذا المبدأ بمدى التزام مختلف الوحدات الاقتصادية .

العبودية : هو كمال القبول والانقياد المختلف قواعد الشريعة .

الأهداف الأساسية :

1- التخصيص الأمثل لكل الموارد الاقتصادية :

شروطها : ـ

1- عدم إنتاج السلع المحرمة الضارة .

2- لا يعطي رأس المال عائداً إلا بقد ارتباطه بالمخاطرة .

3- التركيز على الضروريات وعدم الإسراف وعدم الإفراط .

4- الابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات ذات طبيعة اسرافية .

5- الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية .

2- توفير الحادات الأساسية للمجتمع :

يتم الإنتاج حسب الأولوية والضرورة للمجتمع وتقسيم إلى ثلاث مستويات:

1- السلع الضرورية : وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان
الخمسة وهي ( الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل والمال ) ومن الأمثلة الشراب
والطعام .

2- السلع الحاجية : وهي لا تتوقف عليها مياه الفرد وهي سلع يمكن الاستغناء
عنها ولكن بشيء من المشقة . مثل استهلاك اللحوم والأجبان .

3- السلع التكميلية : وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تصب بدونها
ولكن وجودها يسهل الحياة وتحسنها وتجملها مثل ممارسة الرياضة واستخدام
الحاسب .

3- تحقيق توزيع عادل للدخل الثروة :

تعريف : هو التوزيع الناتج من عملية التوجيه التلقائي بواسطة الزكاة
الصدقات والإرث وغيرها . بجزء كاف ما الدخل والثروة والتي تم تخصيصها
أوليا بالشكل الأمثل عن طريق السوق الإسلامي ، وذلك لإشباع الحاجات
الضرورية العامة والخاصة للأفراد وشرائح المجتمع .



برنامج الوصول إلى التوزيع العادل :

يشمل على ما يلي : ـ

1- نظام الزكاة : وهي الحد الأدنى من الصدقات المفروضة سنوياً على الأموال
الكتنزة والأموال المعدة للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية
وغيرها .

وتتجه الإيرادات منها إلى أصناف ثمانية ( الفقراء والمساكين ، والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل )
.

2- نظام الصدقات : والصدقات وهي الإنفاق التطوعي في سبيل الله على جميع
أوجه الخير ، ولا يلزم لها نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى . وقد
أكد القرآن والسنة على ذلك .

3- نظام الإرث : ويهتم هذا العلم بعلم الفرائض في الفقه الإسلامي والشريعة
الإسلامية وقد أكدت الشريعة الإسلامية على كيفية توزيع الإرث .



4- تحقيق القوة المادية والرمية للأمة الإسلامية :

مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي :

ويعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية وفلسفية وهي : ـ

1- الاستخلاف : ويعكس طبيعة ملكية وسائل الإنتاج والاستهلاك , وهي الوظيفة
الاجتماعية المناطه بالفرد أو المجموعة بالفرد أو المجموعة بحكم شرعي
يتمكن بواسطات الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج والاستهلاك على سبيل
المنفعة ومن أمثلة ذلك : ـ

* أن يحتجز إنساناً أرضاً مواتاً بإذن من إمام بغرض إحيائها ولا يقوم بإحيائها .

2- مبدأ الاختيار والحرية الاقتصادية : والحرية الاقتصادية الإسلامية هي
التصرفات الاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية . وتبني الحرية على تعظيم
الثواب الأجر لمحاولة تحقيق عبودية الفرد والمجتمع لله سبحانه وتعالى .
وتحقيق العبودية بكمال المحبة والتعظيم لله عز وجل .

3- مبدأ الإحسان والتعاون : يهدف على تحقيق العدالة داخل المجتمع في
الإسلام وتتضمن العدالة عنصرين أساسين هما : منهج الظلم والعدوان والأمر
بالبر والإحسان بين الأفراد .



1-4 المنهج في دراسة الاقتصاد الإسلامي :

يجب الجمع بين ثلاثة علوم : علم التوحيد ـ وعلم الفقه ـ وعلم الاقتصاد



الخلاصة :

تم في هذا الفصل تحديد تعريف أمثلة لعلم الاقتصاد الإسلامي وتحصيل عناصره
الرئيسية التي أجمعها النظام الاقتصادي الإسلامي . وثم معرفة الفروق
الأساسية منها .

وفي نهاية الفصل تم إلقاء الضوء على كيفية إعداد علم الاقتصاد الإسلامي
بالنظر إلى عناصره الرئسية والمنهج الحالي لهيكل علم الاقتصاد الإسلامي
وعلاقته بالهياكل الاقتصادي غير الإسلامية ثم المشاكل التي تظهر في
الكتابات في الاقتصاد الإسلامي وعلاقتها بعلم الاقتصاد الإسلامي .





الفصل الثاني :

نظرية الاستهلاك


المقدمه :

يعرف الاستهلاك عموماً بأنه الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات
النهائية بغرض إشباع الرغبات والحاجات الإنسانية على مختلف مستوياتها
وتختلف أنواع الرغبات والحاجات وأولوياتها باختلاف المجتمعات . وكذلك
تختلف السلع والخدمات التي يتم بواسطتها إشباع هذه الرغبات والحاجات .

تعريف الاستهلاك في الاقتصادي الإسلامي :

مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه
للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها
وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع
والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى .

ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة : ـ

أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .

ثانياً : يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .

ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .

رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي
يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً
لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .

خامساً : إن اتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام
المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على
الوجه الأمثل .



2-2 الإطار النظري :

2-2-1 مبدأ الرشادة الإسلامي :

ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية والقيمية التي توجه
الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع
والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية
والروحية .

ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي : ـ

1- مفهوم النجاح والفلاح .

2- النطاق الزمني لسلوك المستهلك .

3- مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .

مفهوم النجاح :

هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية .

النطاق الزمني لسلوك المستهلك :

يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع
مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية
والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها
نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر
من هذا السلوك .

مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها :

يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة
من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت
في طاعته .

القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك :

المتغيرات المستقلة الجديدة :

أ ) الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم
بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل
الله .

ب) معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .

ج) الإنفاق في سبيل الله : ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .

المتغيرات السائدة :

أ ) الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى
وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم .

ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل
على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف
الزمان والمكان للمستهلك المسلم .

ب) الأذواق : فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في
اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .

فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة
الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع
الاستهلاكية الإسلامية بالآتي : ـ

1- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .

2- حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .

3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان .

4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .

النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية :

نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي :

ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء
ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2
أكبر الميل الحدي للاسهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة
الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي : ـ

C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 2 ـ 1 )

حيث :

C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .

A : القيمة الاستهلاكية .

RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي ) .

(1-R)Y : دخل الفقراء .

وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :

C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2ـ2 )

حيث :

C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .

Z : معدل أداء الزكاة .

وبطرح المعادلة ( 2ـ1) من (2ـ2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .

وبعد الطرح الجبري نحصل على :

C* - C = ( b2 - b1 ) zy (2ـ3)

وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي
للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (2ـ3) أكبر
من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من
الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .

وبمفاضلة المعادلة (2ـ3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :

_ = ( b2 - b1 ) z 0 (2ـ4)



نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي :

تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم
المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك
فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي
الإسلامي لابد وأن يوضح استراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي .
والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل
ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية
التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال
ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في استراتيجية التنمية
ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من
الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .

ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال
ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الانفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني
يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .

يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :

U = U (E1 , E2 ) (2ـ5)

حيث :

U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية ( الأجر والثواب ).

E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربة والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .

E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .

Y = E1 + E2 (2ـ6)

ولتحديد ما إذا كان الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أقل من الاستهلاك في اقتصاد غير الإسلامي .

وبالنظر في المعادلة ( 2ـ8 ) ـ (2ـ10) يتضح عدم إمكانية تحديد أن
الاستهلاك ( أو الإدخار ) أو الميل الحدى للاستهلاك ( الميل الحدي للإدخار
) أو الميل المتوسط للاستهلاك ( الميل التوسط للادخار ) في الإطار
الإسلامي أكبر أو أقل أو تساوي نظيراتها في الاقتصاد غير الإسلامي .

الاتجاه الحديث في بناء الدوال الاستهلاكية الكلية :

شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية :

تفترض تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة حسب اختلاف الدخل والإيمان . ولغرض
التبسيط فإن التحليل في هذه الدراسة يقتصر على تقسيم المجتمع إلى ثلاثة
مستويات دخلية وإيمانية مرتفع ومتوسط ومنخفض ) . ويترتب على ذلك أن ينقسم
المجتمع إلى تسع شرائح دخلية وإيمانية .