100 مزارع من أهالى قرية منية سندوب مركز المنصورة يحتجون أمام وزارة الأوقاف

و متابعة لنفس الموضوع
و هو بتاريخ اليوم
من نفس الجريدة
و جاء فيه


أصدر المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة
قرارا اليوم بإعادة فتح التحقيق الفورى والعاجل فى قضية فلاحو قرية منية
سندوب بالدقهلية بعد أن تقدموا إليه بشكوى رسمية اليوم بشأن قيام الأوقاف
ببيع أراضيهم الزراعية لجمعية إسكان مستشارى الدولة مما يؤدى إلى تشريد
أكثر من 500 شخص فى حوالى 70 أسرة، حيث كان فلاحو منية سندوب قد وصلوا ظهر
اليوم إلى مجلس الدولة لتنظيم وقفة احتجاجية وطالبوا مقابلة المستشار
الحسينى الذى استجاب إليهم وأصدر قراره المتقدم.

يأتى قرار المستشار الحسينى بمثابة القشة التى امتدت إلى الغريق حيث إن
فلاحو منية سندوب اعترضوا على قيام الأوقاف ببيع 9 أفدنة من أراضيهم إلى
أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالمنصورة،
لاسيما وأن القرار يأتى تزامنا وقبل يوم واحد من ميعاد الجلسة القضائية
للدعوى التى قاموا برفعها أمام محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية، والتى من
المقرر أن تكون غدا الاثنين.

فيما تظاهر فلاحو قرية منية سندوب بالدقهلية اليوم، الأحد، أمام مقر مجلس
الدولة بالقاهرة، اعتراضا على قيام الأوقاف ببيع 9 أفدنة من أراضيهم إلى
أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالمنصورة،
مما تسبب فى تشريد 500 فرد يعيشون فى حوالى 70 أسرة، وتأتى تلك الوقفة قبل
يوم واحد من ميعاد الجلسة القضائية للدعوى التى قاموا برفعها أمام محكمة
القضاء الإدارى بالدقهلية، وذلك حتى يتمكنوا من لفت الانتباه والأنظار
إليهم قبل ضياع أراضيهم.

د. السيد يوسف أحمد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وأحد المتضررين
يقول: "سأتوجه ومعى عدد من فلاحى القرية بأتوبيس خاص إلى مجلس الدولة
اليوم، للوقوف أمامه حتى نتمكن من إيجاد حلول للأراضى الزراعية التى نقوم
حتى الآن بزراعتها إلا أن الأوقاف رفضت فى أواخر عام 2008 أن تأخذ منا
الإيجارات السنوية المعتادة، وقالت لنا "منكم لمستشارى مجلس الدولة عشان
هم اشتروا منا الأرض"، مؤكدا أن مساحة التسعة أفدنة التى عليها النزاع
تابعة إلى حوض أم زينة 9 قطعة أرض رقم 731 وقف أهالى فاطمة هانم إسماعيل.

أضاف يوسف أن الوقفة الاحتجاجية تأتى تزامنا مع الجلسة القضائية للقضاء
الإدارى بالدقهلية التى من المنتظر أن يصدر فيها حكم لصالح مستشارى الدولة
الذين اشتروا الأرض من الأوقاف، مضيفا أنه حتى لو صدر الحكم، فعلى جثتنا
أن نترك شبرا واحد منها، ولا بد أن نموت فيها أفضل من أن نتساهل ونفرط فى
قوت أولادنا، مضيفا "الأرض تحت سيطرتنا ومزروعة بالبرسيم والذرة".

أكد يوسف أنه قام ومعه الفلاحون بكل المحاولات كان آخرها توجههم إلى وزارة
الأوقاف بالقاهرة والتى أخبرتهم بأن عقود البيع مسجلة وبداخلها شرط جزائى
بمليون جنيه.

كما هدد فى الوقت نفسه إبراهيم متولى أحد المتضررين بأنهم سوف يقومون
بتصعيد الأمور إلى ذروتها فى حالة صدور أى قرار ضدهم، وأنهم لن يفرطوا
أبدا فى الأرض مهما كان المقابل.

أما محمود العسقلانى المتحدث الرسمى باسم حركة مواطنون ضد الغلاء فقد أكد
أنه كان برفقة فلاحى سندوب وسيذهب لمؤازرتهم غدا أمام القضاء الإدارى
بالدقهلية مضيفا أنه ضد تبوير الأراضى الزراعية لأى سبب من الأسباب مما
يعرقل حركة التنمية فى مصر ونلجأ إلى استيراد المحاصيل والسلع الزراعية
نتيجة لقيامنا بتوبير الأراضى.

جاء بتاريخ
الخميس، 24 ديسمبر 2009

بدأ هذا الأسبوع بتعهد الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس الشعب، بشأن موضوع
إزالة عدد من المساكن بعزبة الهجانة بمدينة نصر.وقالت حكومتنا الموقرة فى
خطاب أرسلته إلى المجلس إنها بادرت فور تلقيها التوصيات بتشكيل لجنة
لوضعها موضع التنفيذ، التزاما بالتعاون مع المجلس فى تنفيذ القانون وحماية
المواطنين.

استوقفتنى آخر أربع كلمات فى هذه الجملة، «تنفيذ القانون وحماية
المواطنين». إن كنت تعيش خارج مصر، قد تشعر عند سماع هذا الكلام بالغيرة
من هؤلاء المواطنين المُشار إليهم، الذين ينعمون بدفء حضن حكومتهم التى
تخاف عليهم، وترعاهم. أما إن كنت واحداً من هؤلاء المواطنين الذين
«تحميهم» الحكومة المصرية، أو على الأقل متابعاً عن قرب لمظاهر هذه
«الحماية»، فستضرب كفاً بكف مُقهقهاً ساخراً، أو باكياً يائساً. عزبة
الهجانة ما هى إلا صورة مُصّغرة طبق الأصل «لتنفيذ القانون وحماية
المواطن» فى كل مكان فى مصر.

أين كانت الحكومة مُنفذة القانون عندما بُنيت عشرات الأدوار المخالفة طوبة
على طوبة فى وضح النهار؟ ربما رأى بعض المسئولين فيها أنه على رأس قائمة
مصالح المواطن أن يغضوا البصر عن البناء بدون ترخيص، وأن يمنحوا العقارات
المخالفة عدادات الكهرباء والماء (ولنستبعد هنا أى احتمالات رشاوى أو
إهمال والعياذ بالله، فكبار وصغار موظفى الحكومة منفذون للقانون وحُماة
لنا كما تقول الحكومة فى خطابها لمجلس الشعب).

استوعبت الحكومة الحامية خطأها فى عدم تنفيذ القانون لسنوات طويلة، وها هى
تقرر تنفيذ خطة حماية الشعب، فتهب منتفضة لتزيل أملاك عشرات من المواطنين
المخالفين، وتلقى بشقى عمرهم على الأرض، لقد خالفوا وتحدّوا القانون
فليتحملوا مسئولية تهورهم، أما هى فلا مسئولية عليها، لقد ساندتهم وتركتهم
من منطلق العطف والحماية، أو لأنها كانت مشغولة فى حماية زملاء لهم..
مواطنين آخرين. ربما كانت الحكومة مشغولة فى تخطيط حملة وزارة الأوقاف ضد
(لتسامحنى الحكومة، أقصد لصالح) فلاحى مصر فى المحافظات المختلفة لتعلمهم
الاعتماد على النفس، كما يفعل الأب الحنون مع أبنائه فيقسو عليهم ليشتد
عودهم.

رأت وزارة الأوقاف، حماية ًلكل فلاح مصرى أن تطرد بعضهم فوراً من أراضيهم
لتبيعها بالمزاد العلنى فى حلوان، وتسمح بالاستيلاء على أراضى 70 أسرة فى
قرية منية سندوب فى المنصورة، فضلاً عن محاولة إزالة منازل الآلاف من
أهالى دمرو بالغربية. إن كان هذا هو مفهوم حماية المواطن وتنفيذ القانون
لدى الحكومة، فالغريب أنها تستنفد هذه الأيام كل جهودها لحماية المواطن
المصرى، ولا تلتفت إلى مصلحة حزبها الذى سيخوض انتخابات تشريعية على
الأبواب. ربما تظهر قُبيل الانتخابات خطة «إنقاذ» بديلة لخطة «الحماية»..
إنقاذا للمواطن والحزب.