وفاة مصري بالسعودية بعد اشتباكه مع "الكفيل".. وشبهة جنائية حول أسباب الوفا

تسيطر حالة من الغموض حول وجود شبهة جنائية في وفاة سائق مصري مؤخرا
بالمملكة العربية السعودية،داخل قسم شرطة الجوف بمحافظة القريات،بعد
مشاجرة مع كفيل سعودي.

كانت مشادة حدثت بين المواطن المصري أحمد صابر محمد إبراهيم "39 عاما"،و
يعمل بشركة النقل الجماعي السعودي، يوم 27 يونيو الماضي، وبين كفيله
السعودي بعد خلافهما علي مبلغ 50 ريالا رفض الأخير دفعهم للأول مقابل
صرفها علي خادمة تعمل لدى الكفيل،ويقوم السائق بتوصيلها إلي مكان
العمل،وتم نقلهما إلي شرطة الجوف وهناك لقي السائق حتفه.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي الأولي بعد الوفاة بساعتين،والمرسل إلى مدير
شرطة محافظة القريات بالنيابة،أن هناك تمزقا في الخياطة الجانبية لجيب
القميص،ووجود قطع في يمين القميص بطول 27 سم،و 3 سحجات خطية حيوية حديثة
بلون أحمر بالجانب الأيسر للرقبة بطول 4 سم وأخري 5 سم،وتبعد عن الإذن
اليسرى 6 سم.

وأشار التقرير، والذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، أن الوفاة
نتيجة"علة كامنة لا يستدل عليها إلا بعد إجراء الصفة التشريحية"،مطالبا
بسرعة إصدار الإذن بالتشريح لفحص الأحشاء الداخلية وبيان ما بها من إصابات
واخذ العينات اللازمة للفحص النسيجي،مع موافاة الشركة التي يعمل بها
السائق المتوفي بسجله الطبي،علي أن يتم دفن الجثمان لحين الانتهاء من
التقرير النهائي.

من جانبه أكد السفير فوزي «العشماوي» قنصل مصر العام في الرياض،في تصريحات
خاصة لـ«المصري اليوم»،انه تلقى أمس صورة من تقرير الطب الشرعي
الأولي،وبناء عليه سيتم إجراءات تصاريح شحن ودفن جثمان السائق إلي مصر
لتشيع جثمانه،مشيرا إلي إن المتوفي سيتم صلاة الجنازة عليه اليوم الجمعة
بمحافظة القريات السعودية.

وأضاف العشماوى:"سبب تأخر دفن الجثمان حتى الآن هو الإشعات والتحاليل التي
يتم إجرائها لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه"،مشيرا إلى أن
السفارة طالبت محافظ القريات بتحديد أسباب السجحات الموجودة في الرقبة،
وبيان القطع الذي في قميص المتوفي بطول 27 سم وإن كان تم باستخدام آلة
حادة، خاصة وأنه مازال شابا، مما يضع علامات استفهام حول وجود شبهة جنائية
في الوفاة.

وأستطرد القنصل: حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بوجود شبهة جنائية في الوفاة
إلا بظهور نتيجة التقرير النهائية للطب الشرعي حول تفسير الوفاة، والذي من
المتوقع صدوره من السلطات السعودية المختصة خلال الأسبوع المقبل،مع بيان
توضيحي من الشرطة، موضحا أنه بناء علي التقرير النهائي سيتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطن المصري المتوفي.

وقالت خديجة محمد خليل زوجة المتوفى لـ«المصري اليوم»،إن زوجها يعمل سائقا
بشركة النقل الجماعي السعودي في منطقة الجوف منذ عامين، وأن لديهما طفلة
عمرها أربعة أعوام سافر من أجل تأمين مستقبلها، مشيرة إلى أن الشركة التي
يعمل بها زوجها كسائق برخصة درجة أولى دولية لم تقم حتى الآن بأي اتصالات
مع أهله لتخبرهم بما حدث له، وكأنه لا يعني شيئا لهم.

وطالبت زوجة المتوفى السفارة المصرية بالرياض بضرورة التيقن من أن وفاة
زوجها لا يوجد بها شبهة جنائية، مشددة على ضرورة تدخل السفارة لحفظ حقوق
زوجها القانوني والمالية تجاه الكفيل السعودي والشركة التي يعمل بها.

المصرين متبهدلين فى كل حته كده مش فى السعوديه بس

حسبى الله ونعمة الوكيل على كل ظالم

لا حول ولا قوة الا بالله..........

تشيع جنازة السائق المصري المتوفي في قسم شرطة بالسعودية بحضور رئيس الجالية ومندوب القنصلية

محمد كامل

المصور:
أ.ف.ب
أحمد أبو الغيط ، وزير خارجية مصر

المزيد

شيعت عصر اليوم السبت بمحافظة «القريات» بالمملكة العربية السعودية جنازة
المواطن المصري «أحمد صابر محمد إبراهيم»، الذي يوجد شبه جنائية في وفاته
بعد أن لقي حتفه داخل قسم شرطة عقب مشادة حدثت بينه وبين مواطن سعودي كفيل
احدى "خدم المنازل" بسبب خلافهما على مبلغ ٥٠ ريالاً صرفها السائق على
الخادمة وهو في طريقه لإيصالها إليه.

وتم دفن الجثمان في محافظة «القريات» بحضور رئيس الجالية المصرية بالمنطقة
وعدد من زملاء السائق المتوفي من المصريين بالمنطقة،ومندوب القنصلية
المصرية.

وأكد السفير «فوزي العشماوي» قنصل مصر العام في الرياض لـ «المصري اليوم»،
إنه جاري متابعة الإجراءات الخاصة بالشق الجنائي بالقضية وستحال القضية
فور ورود قرار الشرطة وتقرير الطب الشرعي النهائي إلى القاضي الذي سينظر
إلى الشهود والتقارير وتحقيقات الشرطة والشهود وسماع أقوال المواطن
السعودي، موضحاً أن الشرطة لا تزال متحفظة على المواطن السعودي لحين فصل
القاضي بالقضية.

وأضاف، أنه جاري الاتصال مع شركة النقل الجماعي السعودية التي يعمل بها
السائق لحصر مستحقاته لديها، تمهيداً لإصدار شيك بكامل مستحقاته من الشركة
وإرسالها إلى الأسرة من خلال مندوب الجالية أو القنصلية بناء على طلب
الأسرة، مشيراً إلى أن مندوب الجالية سيجلس مع مندوب الشركة لتحديد قيمة
مستحقاته .

وأوضح أن السفارة خاطبت وزارة الخارجية السعودية وأمير المنطقة ومحافظ
القريات بموافاتها بالتقرير النهائية لتقرير الطب الشرعي وتقرير الشرطة
السعودية والذي من المتوقع صدورهما خلال شهر.

ومن جانبها طالبت «خديجة محمد خليل» زوجة المتوفي،بسماح المسئولين بوزارة
الخارجية المصرية لها بالسفر إلى السعودية على نفقتها الشخصية، لزيارة قبر
زوجها،قائلة،"مش كفاية مشفتهوش قبل ما يموت أنا مش عايزة أغير إني أروح
أشوف مكان مدفنه".

ودعت منظمات حقوق الإنسان للحفاظ على حقوق زوجها القانونية والمالية لدى شركة النقل الجماعي السعودي التي كان يعمل بها.