تأجيل دعوى «الكتب الخارجية» إلى 5 أكتوبر .. ومنصور: "سلاح التلميذ مافيهوش صور عريانة"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى اثنين من أصحاب دور نشرالكتب الخارجية، ضد قرار وزير التربية والتعليم، بوضع لائحة خاصة بطبع ونشر هذه الكتب، تلزمهم بدفع مبالغ مالية كبيرة للوزارة.وشهدت المحكمة القضاء، اليوم الخميس، جلسة ساخنة فى بداية نظر الدعوى،وشن «مرتضى منصور» محامى المدعين هجوماً شديداً على الوزير، وقال إنالنظام "سيدفع غاليا ثمن أخطاء الوزير زكى بدر"، متسائلاً: «ماشفناش صورعريانة فى (سلاح التلميذ) عشان نمنعه».فيما أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وثيقة «علمية»تضم معايير مقترحة لجودة الكتاب المدرسى، سيتم تقديمها لمتخذى القرار،لمساعدتهم على تصميم وتنفيذ كتاب مدرسى يتسم بالجودة، ويمثل مرجعاً شاملاًومتكاملاً للطالب.ووصف مرتضى منصور، خلال الجلسة، قرار الوزير بـ «العشوائى»، معتبراًأنه يتضمن إساءة واضحة فى استعمال السلطة، فضلا عما به «من عنف شديد ضد كلبيت مصرى».وقال منصور أمام المحكمة إن النظام سيدفع الثمن غاليا بسبب وزيرالتعليم، مشيراً إلى أن بدر كتب فى أول قراره عبارة «بعد الاطلاع علىقانون العقوبات».وتساءل مرتضى: "ما علاقة كتاب مدرسى بقانون العقوبات، الناس بتوع الكتب الخارجية دول مش بيشتغلوا فى المخدرات أو الدعارة عشان يرجع لقانون العقوبات قبل ما ياخد قرار يخصهم".من ناحية أخرى، ألقت مباحث التموين القبض على المدير العام لإحدى دورالنشر الكبرى التى قامت بتوزيع الكتب الخارجية خلال الأسبوعين الماضيين،وقامت قوات المباحث بتحريز عدد من الكتب المطبوعة الجديدة كـ«عينة»،لإثباتها فى المحضر الخاص للمدير العام للمؤسسة. وهو ما اعتبره البعض أولرد فعل على حديث صاحب إحدى دور النشر فى برنامج «مصر النهاردة» مساء أمسالأول، الذى شن فيها هجوما حادا على الوزارة، وأكد أنه لا يحق لهاالمطالبة بهذه المبالغ الباهظة نظير حقوق الملكية الفكرية.بينما أكد مصدر مسؤول فى «التعليم» أنه لا دخل لـ«الوزارة» بعمليةالقبض عليه، قائلاً: «دورنا اقتصر على تقديم البلاغ لوزارة الداخلية».من جهة ثانية، أوضح الدكتور «مجدى قاسم» رئيس هيئة «جودة الاعتماد» أن المعايير المقترحة لجودة الكتاب المدرسى ستنمى معارف الطالب، وقدراته الذهنية، وتحفز قدرته على التعلم الذاتى، وتمكنه من تقييم مستواه تقييما ذاتيا، بالإضافة إلى كونها دليلا يرشد المعلم أثناء تنفيذه لمحتوى المنهج.وأضاف:"تهدف الهيئة أيضا إلى تعظيم اقتصاديات الكتاب المدرسى، وتقليلالفاقد فى نفقات إنتاجه، التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنوياً".