بيان ائتلاف مصر الحره . من قالوا لا في وجه من قالوا نعم

يعلن ائتلاف مصر الحرة عن رفضه التام والقاطع للتعديلات الدستورية
المقترحة شكلاً وموضوعاً.
ويطالب الائتلاف بدستور جديد للبلاد، تحقيقاًلآمال الشعب المصري العظيم وحمايةًلحريات المصريين بعد ما بذلوه من تضحيات كبيرة وما قدموه من شهداء.
ويحث الائتلاف جموع الشعب المصري العظيم على رفض هذه التعديلات والتمسك بحقوقها الثورية المشروعة في وضع دستور جديد حفاظاً على الثورة ووفاءً لشهدائها الأبرار.
ويؤكد الائتلاف تقبله التام لما ستسفر عنه نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض وذلك احتراماً منه لرغبة جموع الشعب، وتدعيماً لمبادئ الديموقراطية.
أسباب الرفض
أولاً: أسباب تتعلق بشرعية التعديلات المطروحة
يتبين للجميع مما يلي أن الدستور الحالي قد سقط بالفعل، ولم يعد هناك شرعية له، والشرعية الوحيدة الموجودة على الأرض هي شرعية الثورة.. التي رحبت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، بينما لا توجد أي مادة في الدستور تنص على ذلك...
1. في 25 يناير قامت ثورة مصرية شعبية لم تشهد مصر لها مثيل.. وفي 18 يوم نجح الشعب في إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد الذي حكم مصر طوال 30 عاماً.. وبالتبعية فلابد أن يسقط ذلك الدستور الذي تفنن النظام البائد في ترقيعه وتفصيله تبعاً لأهواء رئيس الجمهورية، وتكريساً لحكمه الفردي المستبد.
2. الدستور سقط بالفعل وفقد شرعيته حين أسند رئيس الجمهورية المخلوع إدارة شئون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مخالفاً بذلك نص المادة 84، والتي تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يتولى الرئاسة موقتاً إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3. المادة 82 – الفقرة الثانية تحظر على من ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الحكومة... ذلك الحظر الذي أكدت عليه المادة 84 السابق الإشارة إليها.
4. إذا سلمنا أن الدستور الحالي ما زال قائماً، وإعمالاً بمبدأ "ما بني على باطل فهو باطل".. يتبين أن اللجنة التي تولت بلورة وطرح التعديلات الدستورية، هي لجنة فاقدة للشرعية.
ثانياً: أسباب تتعلق بموضوع التعديلات المطروحة
إن التعديلات المطروحة لا ترقى إلى تحقيق آمال الشعب المصري الذي بذل النفيس والغالي في ثورة 25 يناير 2011... وذلك للأسباب التالية على سبيل المثال
5. التعديل المطروح على المادة 76.. به فقرة بخصوص لجنة الانتخابات الرئاسية التي تشرف على انتخابات الرئاسة.. تنص على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"... وهذا مرفوض تماماً
6. الفقرة الأخيرة المضافة للمادة 189، والتي تنص على أن "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد"... وبالنظر إلى المادة 198 مكرروالتي تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189".... أي أنه لا يوجد أي نص ملزم لعمل دستور جديد في أي من المادتين 189 أو 189 مكرر.
7. المادة 190، وهي مادة لم تتناولها التعديلات تنص على أن "تنتهيمدةرئيسالجمهوريةالحاليبانقضاءستسنواتمنتاريخإعلانانتخابهرئيساللجمهورية"... وهو ما يتعارض مع النص المعدل للمادة 77 "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب"... فكيف نتعامل مع هذا التناقض؟
8. النص المعدل للمادة 75..."يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية"... وذلك قد يؤدي إلى حرمان الكثير من علماء مصر ومفكريها الأفذاذ من الذين حصلوا على جنسية أخرى أو تزوجوا من أجنبيات من حق الترشح للرئاسة.
ثالثاً: أسباب تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية
المواد التالية لم يتناولها أي تعديل.. وهي مواد تكرس حكم الفرد للبلاد، مما يجعل مصر والشعب المصري أمام ديكتاتور جديد مرتقب.. والشعب إذ أسقط ديكتاتوراً، فإنه بالقطع لا ينتظر آخراً
9. المادة 136 تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب عند الضرورة.
10. المادة 137 تنص على تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
11. المادة 141 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية (بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء).
12. المادة 142 تنص على تولي رئيس الجمهورية رئاسة جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
13. المادة 143 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
14. المادة 144 تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها.
15. المادة 145 تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
16. المادة 146 تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
17. المادة 149 تنص على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبات أو تخفيفها.
18. المادة 150 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
19. المادة 151 تنص على أن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
20. المادة 173 تنص على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس رؤساء الهيئات القضائية.
21. المادة 182 تنص على أن يرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني.
22. المادة 184 تنص على أن يرأس رئيس الجمهورية هيئة الشرطة.
23. المادة 204 تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى عند الضرورة.