- د. جعفر عبد السلام: وثيقة الأمم المتحدة مؤامرة على المرأة المسلمة
- د. الصالحي: الفضائيات أساءت إلى صورة العرب في الخارج
- فراج: المرجعية الإسلامية للبرامج ضرورة للحفاظ على الهوية
- د. مكارم الديري: غياب الشريعة وراء مشكلات المرأة
متابعة- تسنيم محمد
شهدت القاهرة انعقادَ مؤتمرٍ دولي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية، بالمشاركة مع كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر ومنظمة الأيسيسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا، تحت عنوان "قضايا المرأة المسلمة بين أصالة التشريع الإسلامي وبريق الثقافة الوافدة".
ناشد المؤتمر- الذي حضره لفيفٌ من كبار العلماء والباحثين وممثلي المنظمات الإسلامية من العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية- المسئولين في أجهزة الإعلام وشركات الإنتاج المرئي والمسموع احترامَ كيانِ المرأة وعدمَ تحويلها إلى وسيلة إثارةٍ في الأغاني المصوَّرة أو في ترويجٍ للسلع في الإعلانات.
وأوصى المؤتمر بإيجاد فرص عمل للمرأة في مختلف القطاعات مع إيلاء عناية خاصة للمرأة المعيلة، وإنشاء مؤسسات ومشروعات وبرامج لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وإعادة تأهيل وتوعية الأُسَر، مع مساعدة الشباب على الزواج، بتوفير المسكن المناسب والمساعدة المادية له، والعمل على حل المشكلات الأسرية من منطلق الدين الإسلامي.
كما دعا المشاركون الحكومات العربية والإسلامية إلى التمسك بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية لضمان عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية، واحترام حق الشعوب في تقرير أوضاعها الخاصة.
وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر في أنه يناقش قضايا المرأة في الوقت الذي يهاجَم فيه الإسلام من عدة جوانب، واتخاذ قضايا المرأة المسلمة سلاحًا يحاولون من خلاله تشويه صورة المرأة المسلمة والمجتمع الإسلامي.
حقوق المرأة
أكد الدكتور جعفر عبد السلام (الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية) أن قضايا المرأة من القضايا المهمة في الوقت الحاضر في ظل هيمنة الثقافة الوافدة، موضحًا أن وثيقة الأمم المتحدة التي عُرضت في مؤتمر السكان (الفاشل) في القاهرة عام 1994م تُحدِّد ما يراد بالمرأة المسلمة، وهو ما تصدى له الأزهر الشريف، وأصدر بشأنه وثيقةً مغايرةً، فالحرية الجنسية لا يمكن أن تسود بغير الزواج وقيام الأسرة.
وأوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) في كلمته أن الله جعل كل شيء في الكون من جنسين، وأن علماء البحار والنباتات يدركون أهمية التفريق بين الجنسين لدى تلك الكائنات، وأنه إذا قلد الرجلُ المرأةَ أو العكس فكلاهما لا يكون إلا شخصًا ممسوخًا غير قادر على أداء واجباته ودوره في المجتمع.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد صالح (عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية) أن ما يُنسَب إلى أوضاع المرأة في المجتمعات الإسلامية من تخلف لا يرجع إلى الإسلام ولكن يرجع إلى الموروث الثقافي من ناحية والتخلف العام لأوضاع المجتمعات الإسلامية من ناحية أخرى، مشيرةً إلى أن حل قضايا المرأة لن يأتي إلا من خلال منهج وسطي ينطلق من وسطية الإسلام من مبدأ لا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار.
نوع الجنين
ومن القضايا الساخنة التي أثيرت داخل المؤتمر قضية إمكانية تغيير جنس الجنين؛ حيث انتهى الدكتور عبد الفتاح إدريس (الأستاذ بجامعة الأزهر) إلى جواز تغيير نوع الجنين مع وجود قيود محددة، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي منذ عشرين عامًا، وهذه الضوابط تتمثل في:
1- أن تؤخذ البويضة حال إقامة العلاقة الزوجية الصحيحة والتيقن من عدم اختلاط البويضات أو الخلايا الجنسية.
2- في حالة الخوف من انتقال الأمراض إلى الجنين.
3- أن يكون لدى الأسرة عددٌ من الذكور وتفتقر إلى الإناث أو العكس.. فمثلاً محاولة التوازن السكاني بين الرجال والإناث في حال الحروب أو المجاعات.
وإن كان الفريق الأول أجاز تغيير جنس الجنين مع ضوابط فإن الفريق الثاني رفض ذلك تمامًا درءًا للفتن وسدًّا للذرائع وخشيةً من زيادة عدد الذكور على الإناث أو العكس، أما الفريق الثالث: فترك الموضوع قيد البحث والدراسة، فالأمر في رأيهم يحتاج لسنوات للفصل فيه.
وفي السياق ذاته أكد المشاركون أن الإجهاض حرامٌ شرعًا بكل المقاييس، باستثناء الإجهاض لظروف طبية حال وجود خطر على حياة الأم، وأنه لا يجوز إجهاض المرأة المغتصَبة؛ لأنه يفتح الباب أمام الحالات غير المشروعة، وما قام به بعض الأخوات في البوسنة والهرسك من إجهاض حملهن لا يجوز وتصرفهن تصرفٌ فرديٌّ لا يعني تعميم الفكرة بين المسلمات.
القوامة
وأثارت قضية القوامة جدلاً بين الفقهاء من الرجال والنساء؛ حيث أكد الدكتور أحمد الطيار (الأستاذ بجامعة الإمارات) على تمايز الرجل بقدرات لا تتمتع بها المرأة، وذلك في رأيه مغزى تمتع الرجل وحدَه بالقوامة دون المرأة، وقد جاءت ردود الأفعال المتعددة تشترط لتحقيق القوامة شرطين (الفضل والإنفاق)؛ لأن أصحاب هذا الرأي يرون أن نصَّ الآية مقيَّدٌ وليس مطلقًا ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: 34).
وفي هذا الصدد قال الدكتور وهبة الزحيلي (الأستاذ بجامعة دمشق): إذا كانت الزوجة هي التي تعول وتنفق على زوجها يبقى للرجل الزوج حقٌّ آخر يؤهله للقوامة وهو الفضل، وسئل الزحيلي عما إذا فقد الرجل هذا الشرط أيضًا فأجاب بأن الرجل حينئذٍ يفقد القوامة فعلاً وعملاً، وإن كان بعض الفقهاء لم يرضَ بهذا الرأي وما زال الموضوع "القوامة" مثارًا دون حسم.
الفيديو كليب
وفي المحور الخاص بالمرأة والإعلام انتقد المشاركون في المؤتمر وسائلَ الإعلام العربي وما يبثه على قنواته واستخفافه بعقول المشاهدين، مؤكدين سيطرةَ العلمانيين على قطاع الإعلام الذي ساهم في تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار تحدث الدكتور عبد الحميد الصالحي (الأستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا) مؤكدًا استياءَ الماليزيين والجالية العربية هناك من القنوات الفضائية العربية، خاصةً صورة المراة في الأغاني المصوَّرة، والتركيز على جسد المراة.. الأمر الذي ساهم في تشويه صورة العرب، فهم يقولون كيف يكون العرب قدوةً لنا وهم بهذه الصورة السيئة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جميع القائمين على الفضائيات- مِن منتجين ومخرجين وشعراء وملحنين- مسئولون عن تشويه صورة العرب والمسلمين، والخاسر الأكبر هو المجتمع المسلم!!
وفي السياق ذاته تحدث الإعلامي الكبير أحمد فرَّاج مؤكدًا ضرورة وجود مرجعية إسلامية لكافة البرامج الإذاعية والتليفزيونية، سواءٌ كانت دينيةً أو سياسيةً أو ترفيهيةً، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلَّب وجودَ شرط مهم وهو أن تكون الدولة على استعداد لتبني هذا الاتجاه، وألا يكون توجُّهُ الناس في هذه الدولة معاديًا أو متخاصمًا مع هذا التوجه الإسلامي.
الصورة في الغرب
وحول محور "وضع المرأة في التشريع الإسلامي والشبهات المثارة حولها" تحدثت الدكتورة فوزية العشماوي (الأستاذ بجامعة جنيف) عن صورة المرأة المسلمة في وسائل الإعلام الغربية والافتراءات التي يروِّجونها عن المرأة المسلمة، ومنها- على سبيل المثال- أن المرأة مضطَّهدةٌ ولا تتمتع بنفس الحقوق مع الرجل، وأن الإسلام يحرمها من العلم والعمل، ومن الافتراءات المنتشرة في الغرب أن الإسلام يَعتبر المرأةَ نصفَ رجل؛ لكونها تحصلُ على نصف نصيبِ الرجل في الميراث وشهادتها نصف شهادته.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة مكارم الديري (الأستاذ بجامعة الأزهر) أن أهم أسباب العنف في المجتمعات الإسلامية يتركز في سوء تطبيق الشريعة الإسلامية وغياب الوعي الديني القائم على احترام المرأة وضعف الوازع الديني وسوء الأخلاق وسيادة العادات والتقاليد الفاسدة، إلى جانب الأسباب الاقتصادية كالفقر والبطالة والجهل وعدم التكافؤ بين الزوجين.
وأشارت إلى إشكالية الاتفاقيات الدولية في نظرتها للإنسان والخالق والكون، وإغفال التنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم وعدم احترام الخصوصيات الدينية والأخلاقية.. هذا إلى جانب إشكالية المصطلحات: العنف ضد المرأة- العنف الزوجي (الاغتصاب)- الصحة الإنجابية للمراهقين- حرية التوجه الجنسي- الأم البيولوجي- الأم الاجتماعي.. إلخ، كما أن هذه الاتفاقيات لا تراعي اختلاف المشكلات من بيئة لأخرى مع اختلاف أسبابها ودواعيها.
موضوع: مؤتمر دولي بجامعة الأزهر يناقش قضايا المرأة 
الأربعاء 27 يناير 2010, 2:49 pm
