اتهام وزير السياحة بتخصيص 2 مليون متر لصالح رجل الأعمال سميح ساويرس مقابل دولار واحد للمتر

كتب صلاح الدين أحمد (المصريون):
|
21-06-2010 01:01



رفض رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور
اتهامات وجهها النائب المستقل مصطفى بكري إلى وزير السياحة زهير جرانة
بمشاركة أحد رجال الأعمال والمتاجرة في أراضي الدولة.

وكان بكري طالب تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع، إلا أن سرور
قابل الطلب بالرفض وقال إنه ينبغي على النائب التقدم باستجواب في هذا الشأن
أو استيفاء اشتراطات طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، وليس توجيه اتهامات مرسلة
بلا أسانيد.

وعندما أكد بكري أنه وضع الوثائق المطلوبة في استجوابه تقدم به إلى
المجلس، طلب سرور على الفور من الأمانة العامة موافاته بالاستجواب الذي
تقدم به بكري للإطلاع على ما يتضمنه من وثائق.

وكان بكري اتهم وزير السياحة زهير جرانة خلال الجلسة المسائية أمس
بالمتاجرة في أراضي الدولة بعدما قرر تخصيص 2 مليون متر لصالح رجل الأعمال
سميح ساويرس مقابل دولار واحد للمتر، رغم أن سعر المتر في ذلك الوقت من عام
2006 كان 25 دولارا للمتر على حد قول بكري.

وأضاف بكري أن الوزير جرانة دخل في شراكة مع ساويرس بموجبها استحوذت
مجموعة "أوراسكوم" على شركة جرانة للسياحةـ وهو ما يخالف أحكام الدستور
التي تحظر على الوزير مزاولة أية أعمال تجارية وهو في السلطة.

وأشار إلى أن وزير السياحة اعترف في إحدى القنوات الفضائية بتخصيص
الأرض لرجل الأعمال داعيا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه القضية.