نقاط التميز : 5196عدد المشاركات : 1638العمر : 49العمل : مدرس لغة عربيةتاريخ التسجيل : 05/09/2008
موضوع: الانتخابات بلا منافسة الخميس 09 ديسمبر 2010, 11:02 pm
حافظ أبو سعدة( اليوم السابع )
انتهت الانتخابات التشريعية المصرية، وبالطبع لم يكن يتوقع أحد أن تنتهىبتغيرات كبيرة أو حتى محدودة، بل إن كثيرا من المراقبين والمتابعين كانوايتحدثون عن اتفاقات وصفقات بموجبها يحتفظ الحزب الوطنى الديمقراطىبالأغلبية الكاسحة، ويترك عددا من المقاعد لأحزاب المعارضة، وبالطبع فإنهذا الاتفاق أخرج الإخوان المسلمين من الصورة كأكبر جماعة معارضة فى مصر.
ويمنح لأحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجيل عددا محدودا من المقاعد بالإضافة إلى عدد من المقاعد للأحزاب الصغيرة.
هذا التصور الذى تبناه الحزب الوطنى وعمل على تنفيذه على الأرض فعليا.لذلك كانت الإجراءات والتعليمات التى صدرت من اللجنة العليا للانتخاباتكاشفة عن إجراء وتنفيذ هذه الخطة عبر وضع عدد من الشروط.
أولاً شرط إلغاء التنافسية، أى إبعاد كل من يشكل تنافسا حقيقيا فى هذهالانتخابات سواء كان من الإخوان المسلمين أو المستقلين فى مرحلة الترشيح،عبر أشكال متعددة من الضغط، منها الاستبعاد من التقدم بالأوراق للترشيحأثناء مرحلة تقديم الأوراق أو الاستبعاد من الكشوف الانتخابية.
كذلك إبعاد المنافسين المستقلين من الحزب الوطنى ذاته عبر المجمعالانتخابى لاختيار أعضاء الحزب والحصول على توكيل من كل المتقدمين يعطىصلاحية لقيادات فى الحزب بالتقدم بالأوراق إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح أوسحبها. الشرط الثانى هو الاستمرار فى استبعاد هؤلاء سواء كانوا من الإخوانأو من الحزب الوطنى أو المنشقين عن الحزب الوطنى ويتم هذا عبر الامتناع عنتنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وقد بلغ عدد الذين حصلوا على أحكام من دوائرالقضاء الإدارى فى كل المحافظات حوالى 400 مرشح، ورغم تصريح اللجنة العلياللانتخابات بأنها سوف تنفذ كل الأحكام إلا أن المديريات رفضت تماما تنفيذأى حكم قضائى.
الشرط الثالث هو استبعاد كل أشكال الرقابة على الانتخابات فبدأت بالإصرارعلى رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، ثم التضييق على الرقابة الوطنيةوالمحلية فرغم إعلان الترحيب بدور المجتمع المدنى من كل المسؤولين تقريباًإلا أن ما حدث هو تقييد حصول المنظمات الجادة والمعروف عنها الاستقلالوالحيدة على التراخيص، ثم وضع شروط لممارسة الرقابة أو حسب تعبير اللجنةالمتابعة بشرط الحصول على إذن رئيس اللجنة الفرعية.
الشرط الرابع هو تقييد الإعلام الدولى والمحلى من متابعة الانتخابات منداخل اللجان، وأصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرارا بعدم اصطحابالصحفيين والإعلاميين للكاميرات داخل اللجان الفرعية.
فهذه الانتخابات تفتقد التنافسية وبالتالى لن يحدث التغيير ولن يحدث التقدم على طريق الديمقراطية.
ولا يزال مطلب الإصلاح الدستورى هو المدخل الأساسى للإصلاح ويبدأ بالدعوةوالحوار حول دستور جديد يؤسس لانتخابات حرة ونزيهة، وبالأساس تنافسية.> >
موضوع: الانتخابات بلا منافسة 
الخميس 09 ديسمبر 2010, 11:02 pm
