حركة 6 إبريل: أجلسوا في بيوتكم.. والمحلة تتحول لثكنة عسكرية

حركة 6 إبريل: أجلسوا في بيوتكم.. والمحلة تتحول لثكنة عسكرية

كتب فتحي مجدي ومحمد عوف وسامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 5 - 4 - 2009

تحت شعار "حقنا وهناخده"، تخوض حركة "شباب 6 أبريل"، وعدد كبير من أحزاب وقوى المعارضة في مصر، اليوم، إضرابا دعت جميع المصريين إلى المشاركة فيه، تكرارا لإضرابها في هذا اليوم من العام الماضي، تحت شعار "خليك في البيت" والذي لاقى استجابة من عدد كبير من المصريين، خاصة في مدينة المحلة، حيث وقعت اضطرابات عمالية استمرت لعدة أيام.
ودعت لهذا الإضراب "حركة 6 أبريل" التي تضم عددا من الشباب الناشطين على الإنترنت، وقد تم نشر الدعوة على نطاق واسع من خلال المواقع والمنتديات على شبكة الانترنت، ومن ضمنها موقع "الفيس بوك" الذي اشترك فيه عدد هائل من الشباب، قدر بعشرات الآلاف، في الوقت الذي رفع فيه الأمن درجة استعداداته في جميع المحافظات، واعتقل عددا من الداعين للإضراب في بعض المحافظات.
وسيشهد إضراب هذا العام مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين"، التي شددت على أن "الإضراب والاحتجاج السلمي هو حق دستوري وقانوني، لا يجوز تعطيله أو إفراغه من مضمونه الجاد"، ودعت جموع المصريين إلى المشاركة في الإضراب، هو الموقف الذي عبرت عنه الجماعة في بيان أصدرته الخميس الماضي.
وكان "الإخوان" قد قاطعوا إضراب العام الماضي، بدعوى عدم التنسيق مع المنظمين له، لكنهم دعوا لإضراب في يوم الرابع من مايو، لكنه لم يلق الاستجابة المتوقعة من المصريين،
خاصة بعد الخطوة المفاجئة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك عشية الإضراب بزيادة أجور الموظفين بنسبة 30 في المائة.
وقالت "حركة 6 أبريل"، إنها "تدعو الشعب المصري بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية لجعل يوم 6 إبريل المقبل يوما للإضراب العام الذي يحمل شعار "حقنا وهناخده" باعتباره أحد الخطوات الرئيسية على طريق العصيان المدني السلمي والطريق الوحيد للتغيير في مصر".
وطالبت الحركة بـ "وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بمدتين على الأكثر، إضافة إلى وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل".
واقترح منظمو الإضراب، وضع العلم المصري علي شرفة المنزل كنوع من إعلان التضامن مع الإضراب، وكتابة شعارات "لا لمبارك" و"إضراب عام يوم 6 إبريل" على أوراق البنكنوت وإرسال الرسائل الخاصة بالإضراب إلى شريط الأخبار في القنوات التليفزيونية المفضلة وغيرها.
وعبر أعضاء مجلس الشعب من كتلة المستقلين وكتلة "الإخوان المسلمين" عن تضامنهم الكامل مع الدعوة للإضراب، وقرروا الانسحاب من جلسة المجلس أثناء إلقاء الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لبيانه أمام المجلس تعبيرًا عن غضبهم من السياسات الحكومية.
وأوضح النواب في بيان لهم أمس "أن الشعب قد ضاق بحالة الطوارئ المستمرة منذ 28 عامًا متصلة، ومن الفساد المتغلل في أركان الدولة حتى النخاع، وانتشار الغلاء والبطالة والعنوسة والاحتكار وسكنى المقابر والعشوائيات".
وأكد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان، أن "الحق في الإضراب مكفول من قبل القوانين الدولية والمصرية على حد سواء، حيث نص الدستور المصري لعام 1971 مادته (54) أنه للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون إخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
وشهدت المحافظات حالة من التأهب الأمني، خاصة في محافظة الغربية حيث فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة بمدينة المحلة الكبرى، التي شهدت أعمال عنف العام الماضي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم طفل، بالإضافة إلى عشرات المصابين جراء إطلاق قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، بعدما أضرموا النيران في مكاتب وبنوك وعربات السكة الحديد.
وشنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات عشوائية بشوارع المدينة واستوقفت العديد من الشباب لتفتيشهم، فضلا عن انتشار عناصر الأمن السريين بالشوارع، لإجهاض أي محاوله لتوزيع منشورات تدعو للإضراب.
وأعلنت القوى والأحزاب المشاركة "في يوم الغضب" من خلال عقد مؤتمرات سياسية بالمحلة على مدار ثلاثة أيام لإحياء ذكرى إضراب العام الماضي، حيث تقرر عقد مؤتمر في حزب "الجبهة الديمقراطية" اليوم الاثنين، ومؤتمر بالحزب "الناصري" يوم الثلاثاء ومؤتمر تنظمه جماعة "الإخوان" يوم الخميس، وسيتم تكريم أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم في العام الماضي، حسب ما أكد الناشط حمدي حسين.
وفي شركة غزل المحلة التي تضم الآلاف من العاملين، وجهت مجموعه من القيادات العمالية بالشركة الدعوة للعاملين للمشاركة في الإضراب العام، إلا أن الدعوة لم تجد الاستجابة الكاملة، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية التي تشهدها المدينة والشركة بصفة خاصة.
ويؤكد ناشطون سياسيون أن الصورة بشكل عام داخل مدينة المحلة غير واضحة ولم يستطع احد التنبؤ بما سوف يحدث وما هو السيناريو الذي يمكن أن يحدث اليوم خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.
وقد تم القبض على العشرات في إضراب العام الماضي، وأحيل 49 منهم إلى المحكمة، وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بطنطا في 15 ديسمبر حكما بحبس 22 متهما، بعد أن أدانتهم بتعريض السلم العام للخطر، بينما برأت 27 متهمًا آخرين.
وشهدت مدينة طنطا أمس إجراءات أمنية مشددة ورفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وعززت من تواجدها الأمني في الشوارع الرئيسية وحذرت من أي تجمعات من شأنها أحداث أعمال عنف وشغب ومصادمات مع الشرطة.
وانتشرت سيارات الأمن المركزي بالميادين الكبرى، مثل ميدان المحطة وميدان الجمهورية بشارع البحر وانتشر أفراد الشرطة السريين، وتم إيقاف العديد من الشباب لتفتيشهم، في كما كثفت قوات الأمن من تواجدها داخل الحرم الجامعي بجامعة طنطا في مجمع الكليات بمنطقه سبرباي والمجمع الطبي، تحسبا لاندلاع المظاهرات الطلابية.
وأعلنت "لجنة الدفاع عن متظاهري مصر" أمس، تشكيل غرفة عمليات تتخذ من مركز "هشام مبارك للقانون" مقرا لها، وتشكلت من عدد من المراكز الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية.
وقد تم الإفراج عن الطالبتين سارة رزق، وأمينة طه اللذين اعتقلا يوم الخميس الماضي أثناء دعوتهما الطلاب بجامعة كفر الشيخ للإضراب العام في يوم 6 أبريل، وذلك بعد دفع كفالة مالية، كما تم الإفراج عن 27 ناشطا بكفر الشيخ من بين 40 معتقلا.
وفى الفيوم، ألقي القبض على المدون عبد الرحمن فارس واحمد محجوب، كما قامت قوات الأمن بالقبض على والد الأخير واخذ مبلغ 30 ألف جنيه من منزله، وتم القبض على إسلام ناجي من بورسعيد، وألقت القبض على ثلاثة أعضاء من حزب "التجمع".