دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
أبو كريم منياوى على حق
نقاط التميز : 5196عدد المشاركات : 1638العمر : 49العمل : مدرس لغة عربيةتاريخ التسجيل : 05/09/2008
موضوع: دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب الجمعة 05 نوفمبر 2010, 9:57 pm
أقام أقام محمد علي سليمان، رئيس اتحاد محامي الإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلسالدولة، ومحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ووزيرالداخلية لإلغاء الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري،وذلك لمخالفة قرار الدعوة لإجراء الانتخابات المدة المقررة بقانون مباشرةالحقوق السياسية، بحسب الدعوى. واستندت الدعوى إلي المادة 22/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، المعدلة بموجب أحكامالقانون رقم 23 لسنة 1972 والقرار رقم 167 لسنة 2000، التي تنص علي أنه«يعين ميعاد الانتخابات بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار منوزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخاباتبخمسة وأربعين يوما علي الأقل». أوضح سليمان في دعواه أن «رئيس الجمهورية أصدر قراره بدعوةالناخبين لانتخابات مجلس الشعب يوم 21 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المدة لمتتجاوز 37 يوما فقط، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوقالسياسية، الهدف منها إضاعة الوقت، وإهداره علي باقي المرشحين، من غيرالمنضمين للحزب الوطني الديمقراطي»، بحسب الدعوى. وأشار سليمان إلى أن المرشحين عن الحزب ليسوا بحاجه إلىدعاية أو إعلان، مفسرا ذلك بقصر الفترة الزمنية، التي يتعين فيها إجراءالدعاية الانتخابية للمرشحين، وعرض برامجهم الانتخابية، لذلك طالب بإلغاءالقرارين السابقين لما ينتج عنهما من ضرر بالغ علي المرشحين فضلا عن عدمتحقيقهما مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب. ورأى «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» الذي يضم نحو 123منظمة وجمعية حقوقية في 26 محافظه، أبرزها المنظمة المصرية لحقوقالإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ودار الخدمات النقابية، أنالانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلاميةمعيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات، بدءاً من قانون الطوارئ،ومروراً ببعض النصوص القانونية السارية منذ عام 1914، الخاصة بمنعالتجمعات السلمية للمواطنين، وأخرى سارية منذ عام 1923 بمنع الاجتماعاتالعامة والمظاهرة، وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقاباتالمهنية والعمالية، فضلا عن الانتكاسة في مجال حرية الرأي والتعبير،ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية، وسلوك منظم لإسكات الأصواتالعالية، وتكميم الأفواه، وليس مثل يقول البعض أنها مرحلة «انفلاتالأفواه» و«الفوضى الإعلامية»، بحسب التحالف. وطالب التحالف في تقريره الأول بعدة توصيات أساسية، أهمهاتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانونرقم 18 لسنة 2007، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني منالمراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكينالمرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرزبالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم. وحذر التقرير انه في حالة عدم السماح لمنظمات المجتمعالمدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرزوإعلان النتائج، فإنها ستلجأ للقضاء مثلما حدث في انتخابات 2005، باعتبارالرقابة المحلية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها،الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمةوالمجتمع المصري، وإعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة التينص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،ولحكمي القضاء الإداري الأول في الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم2726لسنة 60 ق والثاني في الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة64 ق. أكد التحالف أنه برغم أن المشرع أعطى للجنة العديد منالصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها علىأكمل وجه، إلا أن هذه الاختصاصات يغلب عليها الطابع الشكلي والعاموالنظري، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل:تتولى اللجنة «وضع القواعد»، «اقتراح»، «إعلان»، «إبداء الرأي». وفى سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطورالديمقراطي، استعداد مراقبيها البالغ عددهم 5000 مراقب وطني لمراقبة أعمالالانتخابات في 222 دائرة عامة، و32 دائرة خاصة بمقاعد المرأة، بداية منمراحل التسجيل، حتى عملية إعلان النتائج فضلا عن مراقبة أداء وسائلالإعلام خلال هذه الفترة. وشدد محمود على رئيس الجمعية المصرية على أن شعار «الإسلامهو الحل» ليس هو الشعار الوحيد الذي يعد من قبل الشعارات الدينية التييمكن أن تحيل اللجنة العليا للانتخابات مستخدمها للمحكمة الإدارية لبحثإمكانية شطبه من الانتخابات.
موضوع: دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء انتخابات مجلس الشعب 
الجمعة 05 نوفمبر 2010, 9:57 pm
