رسمياً، طالبت الولايات المتحدة مصرباتخاذ إجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية، التى ستجرى فىالـ٢٨ من الشهر الجارى. وحددت الإدارة الأمريكية ٣ خطوات على مصر اتباعهالإثبات نزاهة الانتخابات، وهى: «السماح بالتجمعات السياسية السلمية،والسماح لمراقبين دوليين بحضور عمليتى التصويت والفرز، وضمان تغطيةإعلامية حرة».وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليبكراولى، مساء أمس الأول، أن الولايات المتحدة لاتزال تتمسك بإجراءانتخابات حرة ونزيهة فى مصر. وأوضح «كراولى»، فى بيان مكتوب، أنه لكى توصفالعملية الانتخابية بأنها حرة ينبغى أن تتضمن آلية محايدة موثوقاً بهالمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات، وجهداً محلياً لمراقبة الانتخاباتوفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين.قال الدكتور عمروالشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الإدارةالأمريكية تتوقع حدوث فوضى، وحالات تزوير، وتدخلات فى الانتخاباتالبرلمانية المقبلة، ولذلك حرصت فى مطالبها بضمان وجود تغطية إعلاميةللحدث. وأكد «الشوبكى» أن النظام المصرى يمتلك قدرة كبيرة على المراوغةوالتملص من الضغوط، بما امتلكه من خبرات على مدى سنوات حكم الرئيس جورجبوش لأمريكا، مشيراً إلى أنه فى المرحلة المقبلة ستكون هناك ضغوط أمريكيةأقوى من الشهور الأولى لحكم أوباما.وتوقع الدكتور عماد جاد، الخبيربمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تكون هناك ضغوط للاستجابةللمطالب الـ٣، التى طالب بها بيان الخارجية الأمريكية، مضيفاً أن الحكومةالمصرية يمكن أن تظهر بعض الاستجابة أو التسامح للمطالب الأمريكيةالمتعلقة بحق التجمعات السياسية وحرية الإعلام، بينما سيظل السماحللمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات البرلمانية بعيد المنال.منجانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنهذه المطالب شعبية، قبل أن تكون أمريكية، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنيةللتغيير أعلنت ٧ مطالب، من بينها تلك المطالبات. وأكد «نافعة» أن القوىالوطنية لا تثق فى الولايات المتحدة ولا فى سياستها، فهى تريد إرسال رسالةللمنظمات الحقوقية، تفيد بأنها مازالت مهتمة بنشر الديمقراطية دون وجودشىء جدى.