نص التعديلات الدستورية الجديدة: النص الأصلى والتعديل عليه

نص التعديلات الدستورية الجديدة: النص الأصلى والتعديل عليه

أنتهت لجنة
تعديل الدستور من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأقرت
اللجنة على التعديلات الجديدة للدستور المصري كالأتي :-
المادة 76 :
النص الأصلي
: "ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشيح 250
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى
والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من
أعضاء مجلس
الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي
محلى
للمحافظة من 14 محافظة على الأقل."
وأن للأحزاب
السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل
إعلان فتح
باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول
أعضائها في
أخر انتخابات على نسبة 5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس
الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في
هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
التعديل : شروط
الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد
لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو الحصول على موافقة 30 عضوا من
أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان
ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
النص الأصلي:
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة
الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،
ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة
عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
التعديل:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من
قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على
الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس
بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في
صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة
الطعن إلى
محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من
التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة
التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
صحة الطعن
خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا
تعتبر
العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
التعديل: إلغاء
دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد
التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس
الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض
هذا الإعلان
على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه
بشأنه.
وإذا كان
مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع
الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس
الشعب.
التعديل: حالة
الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد
مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
البيان. وتكون
لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي
يترتب عليها
تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي
تحمل خزانة
الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة
مجلس الشعب
عليها.
التعديل: لا
يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة
القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس
الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل
المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان
الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع
الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية
أعضائه،
فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا
الرفض.
وإذا وافق
مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
الموافقة،
المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض
على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق
على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة
اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة
وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

مادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر
من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي
الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل
الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين
هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون

المادة 190:
النص الأصلي:
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا
للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي
مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا
للجمهورية.

جميل

أنا شايف ان التعديلات دى كويسة على المرحلة اللى جاية
وكمان لازم نعرف ان دة يعتبر دستور مؤقت لحين استقرار البلاد
وعلى فكرة أجمل شيء فيه معدش رئيس هيقعد اكتر من دورتين بس
طبعا ده لو شغال اما لو كان مقصر فهتكون دورة واحدة بس
لانى معتقدش ان هيبقى فيه تزوير فى الانتخابات وهيبقى من حق أى حد
يترشح للرئاسة حتى لو لحزبة مقعد واحد فى البرلمان
يعنى من الاخر المواد المفصلة مؤخرا معش لها وجود
بس المهم الكل يطلع الاستفتاء يوم السبت القادم 19 / 3 / 2011 ويقول نعم
عشان البلد متفضلش كدة كتير
يلا ياشباب ان الاوان نعمل حاجه واحنا عندنا أمل فى بكرة

لا لتعديل دستور متخلف
نعم لدستور جديد لمصر

يا أستاذ تعديل هذه المواد هو الطريق الوحيد للدستور الجديد على أسس صحيحة
لانتخاب الجمعية التأسيسية التى سوف تضع الدستور الجديد
وإلا فستكون هذه الجمعية بالتعيين وهو ما نرفضه

يا سيدي انتم تدعون الناسللتصويت بنعم لتعديلات وضعتها لجه ليست منتخبه بل لجنه معينه ........... لعلم حضرتك اللجنه التي عدلت ال 8 مواد و أضافت مادتين و حذفت ماده .. هي لجنه معينه و ليست منتخبه...ايه رايك؟ هل تقبلون ببعض و ترفضون بعض؟

هو احنا هنعيد ونزيد والكلام الى نرد عليه نتسأل فيه تانى
انا هرد على حضرتك
لكن واضح ان حضرتك بتضيع وقت لأن المفروض ان السؤال اللى يتجاوب عليه ميتسألش تانى
عموما: اللجنة دى فعلا مش منتخبة وهى عدلت المواد التى لا خلاف عليها واللى الشعب كله عاوز يعدلها ونأت بنفسها عن أن تعدل مواد خلافية لأنها غير منتخبة.
اللجنة عدلت المواد الضرورية لإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية وأعتقد أن هذه الإجراءات الموضوعة لا خلاف عليها ودول 6 مواد
أما باقى المواد فهى الضرورية لأن تكفل حرية المواطن مثل إلغاء حالة الطوارئ ووضع سلطتها فى يد الشعب . وإلغاء المادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتى تعطى سلطات واسعة لانتهاك حرمة الاشخاص والبيوت. وتم إضافة فقرة فى المادة 189 لفتح الباب للشعب إذا أراد تغيير الدستور والمادة 189 مكرر التى تلزم مجلسى الشعب والشورى فى أول انعقاد لهما باختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد.
وطبعا المواد دى لا خلاف عليها ومع ذلك لازم الشعب يستفتى عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ
أما باقى المواد فلا يضعها أو يعدلها إلا لجنة منتخبة تمثل جميع اتجاهات الشعب واللجنة الحالية لم تعدل فيها شئ
نقول كمان !!!!

» بيان هام بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الدعوة السلفية
» حديث الأستاذ صبحي صالح عن التعديلات الدستورية علي التلفزيون المصري
» النص الأول من منهج اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الاعدادي * المنهج الجديد*
» لا للتعديلات الدستورية
» الفقيه الدتورى محمد نور فرحات: التعديلات ستدخل مصر فى مأزق دستورى