الاوقاف التى لا يعرف الكثير عنها شيئا

بسم الله الرحمن الرحيم
مصر بلد زراعية والاغلبيه الساحقة من المصريين مزارعيين وفلاحين وهذا منذ الاف السنين وعلى مر العصور من الفرعونية الى الان . وكان المصرى يستصلح الارض ويزرعها ويسكنها ويعيش ويموت فيها .الى ان جاء القرن العشرين ومع عصر اسرة محمد على وعهد الاسر الاقطاعية . كانت الاسرو المالكة توزع اراضى مصر بالهبة والمنح والمراسيم الملكية للبشوات والبهوات ولاسر الاقطاعيين توزع عليهم اراضى مصر زراعية وسكنية بمن عليها من الفلاحين المصريين البسطاء. ومن هنا بداية المشكلة حيث ظهرت كلمة الوقف بقيام هؤلاء الاقطاعيين وبقايا اسرة محمد على بوقف مساحات من الاراضى التى اخدوها بدون حق فى الاساس زراعية فى الريف وحول المدن ومساحات من الارض الفضاء والعقارات المبية وغيرها للانفاق منها على وجوه البر والخير المتعددة.
وكانت وزراة الاوقاف المصرية تقوم بهذه المهمة نيابة عن اصحاب هذه العقارات الموقوفة لاعمال الخير(ارض ،مبانى...) وذلك بادارة هذه العقارات التى كانت تسمى باسم الاوقاف اى موقوفة او مقصورة للصرف منها على اعمال الخير والبر فتؤجرها لمن يزرعها كالفلاحين-ارض زراعية- او اهالى المدن -عمارات سكنية- او للتجار -فضاء ....
ولذلك كان الفلاحون يستأجرون الارض الزراعية قبل 23 يوليو 1952 من وزراة الاوقاف التى تحصل ايجار منهم وتقوم باستقطاع نصيبها فى الادارة منه 10% وتنفق الباقى فى الاوجه المحددة له. الى ان قامت ثورة يوليو 1952.
بعد يوليو 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنه 1952 بالغاء نظام الوقف المخصص للاعمال غير الخيرية وابقى على النظام المخصص لاعمال البر والخير فقط.
وفى عام1957 صدر القانون 152 باستلام هيئة الاصلاح الزراعى لكل اراضى الاوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لاعمال الخير والبر العامة من وزارة الاوقاف فى مقابل دفع ثمنها على 30 سنه لوزارة الاوقاف بفائدة 4%سنويا للانفاق على اعمال البر والخير.
وفى عام 1962 صدر القانون رقم 44 باستلام هيئة الاصلاح الزراعى لجميع الاراضى الزراعية الموقوفة لاعمال البر والخير الخاصة(وقف اهلى) التى انتهى وقفها وذلك لادارتها بدلا من وزارة الاوقاف اى تاجيرها للفلاحين على ان تحصل هيئة الاصلاح ايجارها وتعيدة لوزارة الاوقاف لتقوم هى بانفاقهللاغراض المخصصة له.
بعد ذلك اصدر الرئيس السادات فى 1971 قرارا جمهوريا بقانون رقم 80 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية لتتبع وزراو الاوقاف وجاء بالمادة الثانية بهذا القانون ما يلى :
تختص هيئة الاوقاف المصرية بادارة واستثمار اموال الاوقاف الاتية:
اولا:الاوقاف المنصوص عليها فى المادة1 من القانون 273 لسنة 1959 فيما عدا:
ا- الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة التى ألت لهيئة الاصلاح الزراعى بقانون الاصلاح الزراعى 178/1952,
ب- الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التى ألت لهيئة الاصلاح الزراعى بقانون 44 لسنة 1962 .
ج- سندات الاصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
وبذلك يتضح ان هيئة الاصلاح الزراعى تسلمت الاراضى الزراعية الموقوفة للصرف منها على اعمال البر والخير العامة وتصرفت فيها بطريقيتين:
1- الجزء الاعظم منها (والذى تدفع هيئة الاصلاح ثمنة لهيئة الاوقاف بسندات) وهو المخصص لاعمال البر العامة وزعتة على الفلاحين بنظام التمليك(باقساط سنوية تدفع على 40 سنة) وهو ما يسمى نظام البيع المقسط.
2- الجزء الاقل منها وهو المخصص لاعمال البر الخاصة اجرته للفلاحين ( لان الهيئة لاتملكة ولها فقط حق ادارته) وقامت بتحصيل ايجاره واعادته لهيئة الاوقاف .
وبذالك فان كل ادعاءات هيئة الاوقاف بحقها فى بيع الاراضى هى ادعاءات كاذبة فمن يبيع الارض هو من يمكلها ولانها لاتملك ارض الاوقاف سواء المخصصة لاعمال البر العامة او الخاصة . اى ان الارض الموقوفة لاعمال البر العامة اصبحت ملك هيئة الاصلاح الزراعى، والاراضى الموقوفة لاعمال البر الخاصة ملك اصحابها الاصليين واصبحت مع هيئة الاصلاح الزراعى تقوم فقط بادراتها وتأجيرها للفلاحين وتحصل ايجارها واعادتة لهيئة الاوقاف,
وفى النهاية صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ومنها القانون رقم 152 لسنة 1953 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ، و44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
وجاء فى المادة السابعه من هذا القانون بانه يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. (قراءة أقل)
مصر بلد زراعية والاغلبيه الساحقة من المصريين مزارعيين وفلاحين وهذا منذ الاف السنين وعلى مر العصور من الفرعونية الى الان . وكان المصرى يستصلح الارض ويزرعها ويسكنها ويعيش ويموت فيها .الى ان جاء القرن العشرين ومع عصر اسرة محمد على وعهد الاسر الاقطاعية . كانت الاسرو المالكة توزع اراضى مصر بالهبة والمنح والمراسيم الملكية للبشوات والبهوات ولاسر الاقطاعيين توزع عليهم اراضى مصر زراعية وسكنية بمن عليها من الفلاحين المصريين البسطاء. ومن هنا بداية المشكلة حيث ظهرت كلمة الوقف بقيام هؤلاء الاقطاعيين...

ارجو من جميع الاهالي قراءت هذا الموضوع